به گزارش تحریریه، رستم قاسمی 10 شهریور ماه سال 1400 یعنی 7 روز بعد از رای اعتماد بالای نمایندگان مجلس به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی را برای اجرا به دستگاه‌ها و مجموعه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه ابلاغ کرد.

وی در این نامه خطاب به معاونان، رؤسا و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه دستور داد نحوه اجرای برنامه‌های هرکدام از اقدامات راهبری توسط متولی و یا متولیان حداکثر یک هفته تهیه و به همراه اطلاعات کامل و منابع اعتباری موردنیاز به دبیرخانه مرکزی اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع ارسال شود.

همچنین گزارش عملکرد اقدامات ابلاغ شده به صورت هفتگی گزارش شود. لازم است کارگروه هماهنگی و برنامه‌ریزی اجرایی داخلی در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با مسئولیت بالاترین مقام آن دستگاه تشکیل و همه ظرفیت‌های ممکن برای اثربخشی حداکثری اقدامات به کار گرفته شود.

یکی از مهم‌ترین اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن بوده که وزیر راه و شهرسازی در این رابطه ابلاغ کرد:

متولی این بخش معاونت مسکن و ساختمان است که در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و شرکت عمران شهرهای جدید به این کار اقدام می‌کند. بخشی از اقدامات مورد انتظار در این بخش نیز شامل پیگیری و نهایی سازی جدول اقدام مبتنی بر قانون جهش تولید و تامین مسکن، تدوین نقشه راه مبتنی بر اولویت‌بندی چگونگی اجرای طرح‌های پشتیبان اقدام ملی مسکن، زمانبندی اجرایی عملیات طرح اقدام ملی با حداکثر سرعت ممکن، معرفی افراد واجد شرایط به بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه، و تشکیل فوری صندوق مسکن و تجهیز منابع مالی مطرح در قانون جهش تولید مسکن است.

همچنین، تکمیل همه واحدهای باقیمانده مسکن مهر تا پایان ۱۴۰۰، ایجاد سامانه ثبت اطلاعات برخط واحدهای تکمیل نشده مسکن مهر، تسریع در اجرای خدمات روبنایی موردنیاز پروژه‌های مسکن مهر از محل تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی، پاسخگویی به نیازسنجی مسکن در چارچوب طرح‌های جامع، مکان‌یابی شهرها و شهرک‌ها و تامین اراضی پشتیبان سکونت در چارچوب ملاحظات فنی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اخذ مصوبات موردنیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از هیات دولت و شورای عالی مسکن علاوه بر اخذ مصوبات مرتبط از شورای‌عالی معماری و شهرسازی، شروع مقدمات اجرایی فرآیند ساخت نهضت ملی مسکن با اولویت شهرهای کوچک و متوسط و روستاها و تامین مسکن محرومان، تسریع در فرآیند نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، امکان‌سنجی بضاعت اراضی خالی در محدوده شهرها جهت استفاده بهینه در راستای تامین مسکن و خدمات پشتیبان، برنامه‌ریزی دقیق برای تامین منابع مالی و دقیق کردن برنامه‌ تولید متناسب با شرایط درآمدی و میزان حمایت دولت از گروه‌های مختلف، نظارت بر هزینه کرد اعتبارات حوزه مسکن و ساختمان و بازنگری در طرح جامع مسکن از دیگر انتظارات این بخش عنوان شده است.

به گزارش میز اقتصاد تحریریه، به‌فاصله حدود 2 ماه پس از این ابلاغ بود که دیوان محاسبات مجلس در گزارشی پیشرفت فیزیکی پروژه‌های طرح ملی مسکن (نهضت ملی مسکن) را ناچیز اعلام کرد.

بر اساس این گزارش کمترین پیشرفت فیزیکی واحدهای طرح ملی مسکن مربوط به استان‌های چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی، قزوین، هرمزگان، اصفهان، ایلام، گیلان، کرمانشاه، مازندران، همدان، فارس، یزد و کردستان به ترتیب 1.14 درصد، 1.33 درصد با 3 درصد، 3، 3.3 درصد، 3.3 درصد، 4، 4.83 درصد، 4.87 درصد، 5 درصد، 5.25 درصد، 6 درصد و 7 درصد بود. بیشترین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های طرح ملی مسکن نیز با 59.19 درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد تا آبان‌ماه سال گذشتته بود. بررسی جدول دیوان محاسبات کشور از پروژه‌های طرح مذکور نشان می‌داد که پیشرفت طرح ملی مسکن در 18 استان زیر 10 درصد، 2 استان 10 درصد و 3 استان زیر 15 درصد است.

مانعی به نام معاون وزیر!

به‌طور معمول با تغییر دولت‌ها، معاونان و مدیران میانی در مدت کوتاهی تغییر کرده و مدیرانی از سوی وزیر راه و شهرسازی منصوب می‌شوند که با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جدید هم‌نظر هستند. از این رو انتظار می‌رفت معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی که منصوب دولت روحانی بود بلافاصله تغییر کند. اما این اتفاق روی نداد تا همان تفکر دولت قبل در رابطه با بخش مسکن کشور در دولت سیزدهم ادامه یابد و به مرور برنامه‌های توسعه ساخت و ساز دولت را تحت تاثیر خود قرار دهد.

بر اساس برنامه اعلامی دولت باید طی 4 سال 4 میلیون مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن ساخته شود، اما در حالی 14 ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد که هنوز یک واحد طرح مذکور تحویل نشده است. رویه بی‌توجهی به نیاز بازار و تداوم رشد قیمت‌ مسکن باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی فشارها بر وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر را افزایش دهند.

موضوعی که رئیس کمیسیون عمران مجلس به‌طور تلویحی به آن اشاره کرده و اواسط مرداد امسال در این باره گفته بود: با وجود قانون مترقی تولید مسکن اما در بدنه وزارت راه و شهرسازی شاهد عدم اجرا هستیم.

رضایی افزود: متاسفانه اراده اجرا وجود ندارد. وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییر کرده‌اند. رئیس بانک مرکزی نیز تغییر کرده است. در وزارت راه و شهرسازی نیز یک معاون داریم که در آستانه تغییر است و چندین بار به وزیر راه و شهرسازی گفته‌ام این بخش را سروسامان بدهد.

حدود 3 هفته پس از این اظهارنظر معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تغییر کرد. طی حدود 2 ماه اخیر اما حرکت در خور توجه ای از معاونت مسکن و ساختمان در راستای اهداف دولت سیزدهم مشاهده نشده است. قرار بود در شهریور ماه امسال 100 هزار واحد نهضت ملی مسکن (بخوانید مسکن مهر و طرح اقدام ملی) به بهره‌برداری برسد اما هنوز خبری از این افتتاح نیست.

حاشیه‌های وزیر!

کم‌کاری بدنه وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن تنها مشکل این وزارتخانه نیست. گرفتاری‌ها و حواشی بازرس ویژه وزیر چون زلزله‌ای ساختمان دادمان را لرزاند و عزل و نصب‌های متعددی در این وزارتخانه عملیاتی شد. گذشته این حواشی که همچنان نیز می‌توان تبعات آنرا دید، گفته می‌شود رئیس‌جمهوری با توجه به نارضایتی از عملکرد وزیر راه و شهرسازی به‌دنبال پیدا کردن جایگزینی برای وی است.

در حالی رستم قاسمی طی روزها و هفته‌های آتی از وزارت راه و شهرسازی خداحافظی خواهد کرد که تقریباً هیچکدام از راهبردهای ابلاغی وی از سوی زیرمجموعه‌های وزارتخانه اجرایی نشد، و امروز دولت باید فکری به حال ساخت 4 میلیون مسکن تا سال 1404 کند.

گفته می‌شود وزیر راه و شهرسازی دولت دهم برنامه‌های خود را برای تصدی پست وزارت راه و شهرسازی به دولت ارائه کرده و طی جلسه‌ای به وی اختیار تام داده شده است. گرچه حواشی چند روز اخیر درباره وزیر کنونی راه و شهرسازی احتمالاً رفتن وی را به تعویق بیندازد، اما آنچه مشخص است در آینده‌ای نزدیک شخص دیگری بر صندلی وزارت راه و شهرسازی در ساختمان تکیه خواهد زد. باید دید آیا با تغییر و تحولات مدیریتی، برنامه مسکن‌سازی دولت به ریل اصلی خود باز می‌گردد.

پایان/